~ْ~عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان ربي عليهم اجمعين~ْ~

[سلسبيل الجنة]

http://img516.imageshack.us/img516/8248/show5pk.gif

هدا الموضوع طرح من طرف كاتبه لسبب هام جدا
وهو ما يشهر به اصحاب الضلالة والهوى والزيغ والبدع على صحابة رسول الله
احب الاحبة اليه .فقد كثرت الشبهات والنوايا المغرضة التي تهدف تشويه معالم الاسلام .
موضوع من الاهمية بمكان اتمنى ان ينال رضاكم ويكون نقلا موفقا لكم ولمن حولكم

عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة

من العقائد والأصول المقررة في الإسلام حب الصحابة من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان، و اعتقاد فضيلتهم و صدقهم و الترحم على صغيرهم و كبيرهم و أولهم و آخرهم، و صيانة أعراضهم و حُرُماتهم. فذلك أمر ضروري، و هو أحد الضروريات الخمس –الدين و النّفْس و النَّسل و العقل و المال– التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها و ضبط حقوقها[1]، و الأخذ على يد من هتكها[2]، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجمـع عظيم من أعظم مجامع المسلمين «إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فليبلغ الشاهد الغائب»[3].

و قال سيدنا و حبينا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ. وَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً. وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً». قَالُو وَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي»[4]. فجعل الذين يتّبعون الصحابة هم الفرقة الناجية، و هم الجماعة العظمى كما ثبت في الحديث أيضاً[5].

و لا بُدَّ أن تعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصومين عن الخطأ. نعم، نحن نعتقد العصمة في إجماعهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة لحديث: «إن الله تعالى قد أجَارَ أمتي من أن تجتمع على ضلالة»[6].
فهم معصومون من أن يجتمعو على ضلالة، و لكن كأفراد هم غير معصومين، فالعصمة لأنبياء الله صلوات الله و سلامه عليهم.
و من أصل أهل السنة و الجماعة سلامة قلوبهم و ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: و َالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُو رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[[7].
و يقبلون ما جاء به الكتاب و السنة و الإجماع من فضائلهم و مراتبهم.

و الثابت المتواتر قطعاً أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هم على الترتيب[8]: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا محل إجماع. ثم (على قول البعض) بقية العشرة المبشَّرين بالجَنة[9]،
ثم من شَهِدَ معركة بدر، ثم من شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية، ثم من أسلم قبل فتح مكّة من الصحابة، ثم من أسلم بعد فتح مكة من الصحابة. و هذا قطعي بديهي متـَّفقٌ عليه عند أهل السنة و الجماعة، فلا حاجة لسرد أدلتهم.
وقد زعم بعض أهل الأهواء أن الصحبة لا تصح إلا للمهاجرين و الأنصار الأوائل، و حينئذٍ لا تثبت عدالة من جاء بعدهم، إلا بما تثبت به عدالة غيرهم من التابعين فمن بعدهم. و هذا غلط شنيعٌ لم يقل به أحد من أهل السنة. و نظيره المذهب المروي عن سعيد بن المسيّب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين و غزا معه غزوة أو غزوتين، و هذا لا يصح عن سعيد[10]،
و اتفق العلماء على خلافه. قال الحافظ العلائي –رحمه الله–: «و الإجماع منعقدٌ في كل عصرٍ على عدم اعتبار هذا الشرط في إسم الصحابي. كيف و المسلمون في سنة تسع و ما بعدها من الصحابة آلاف كثيرة؟ و كذلك من أسلم زمن الفتح من قريش و غيرها و لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا زمناً يسيراً، و اتفق العلماء على أنهم من جملة الصحابة؟!»[11].
و هذا ما جاءت به الأدلة القطعية من السنة النبوية.
و هو بكل حال تقسيم باطل لأن معناه أن الحسن و الحسين (اللذان هما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدينا) ليسا من الصحابة! و كذلك عبد الله بن الزبير، بل حتى عبد الله بن العباس (الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله تأويل القرآن) ليس من الصحابة[12]، وفقاً لهذا التعريف الأعوج. ذلك بأن أحداً من هؤلاء لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غزوة. فتبيّن بذلك بطلان من وَهِمَ هذا التعريف للصحابي، و الحمد لله ربّ العالمين.
قال شيخ الإسلام بن تيمية: «و كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به فله من الصحبة بقدر ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ»[13].

وذكر الطبقة الثالثة فعلّق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علقه بصحبته»[14]. و يؤيد هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِي وَ صَاحَبَنِي، وَ اَللَّه لا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَ صَاحَبَنِي»[15].

قال الحافظ بن حجر ذاكرا ما يدل على ذلك: «فمن ذلك ما قرأت في كتاب "أخبار الخوارج" تأليف محمد بن قدامة المروزي –ثم ذكر سنده– إلى أن قال: عن نبيج العنزي عن ابي سعيد الخدري، قال: كنا عنده و هو متكئ، فذكرنا علياً و معاوية، فتناول رجلٌ معاوية، فاستوى أبو سعيد الخدري جالساً، فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر و رجل من الأعراب –إلى أن قال أبو سعيد–: ثم رأيت ذلك البدوي أُتي به عمر بن الخطاب و قد هجا الأنصار. فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه[16]».
قال الحافظ: «و رجاله ثقات. فقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته، فضلاً عن معاقبته، لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، و في ذلك أبين شاهد على أنهم كانو يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء».

و قد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»[17].

و قال أيضاً:«لا تسبو أحداً من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل اُحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدّ أحدِهم و لا نصِيفَه»[18]

[18]. و هذا الحديث عام يشمَلُ كل الصحابة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، علماً بأنه لم يرد لهذا الحديث سبب نزول صحيح[19].

و قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِثْت مِن خَيْر قُرُون بَنِي آدَم»[20]

فدلّ هذا على أن أصحابه هم جيلٌ فريدٌ لم يكن مثله في تاريخ البشرية و لا يكون بعده.
و روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من سَبَّ أصحابي، فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمَعين. لا يَقبَلِ الله مِنهُ صَرْفاً و لا عَدْلا»[21].
و قال كذلك: «إذا ذُكِرَ أصحابي فأمْسِكوا، و إذا ذُكِرَ النجوم فأمسكوا، و إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأمسكوا»[22].

و لذلك فمن منهج أهل السنة و الجماعة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة و تتبع زلاتهم و عدم الخوض فيما شجر بينهم. و نحن لم نُؤمر بما سبق و إنما أُمرنا بالاستغفار لهم و محبّتهم و نشر محاسنهم و فضائلهم، و إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بدَّ من الذبِّ عنهم، و ذكرِ ما يبطل حجته بعلم و عدل[23].

و إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم، فلا بدّ من التحقيق و التثبّت في الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة. قال الله عزّ و جلّ: يا ايها الذين امنو إن جاءكم فاسق بنبئأ فتبينو أن تصيبو قوما بجهالة فتصبحو على ما فعلتم نادمين .

. و هذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفسّاق، لكيلا يحكمو بموجبها على الناس فيندمو. فوجوب التثبت و التحقيق فيما نقل عن الصحابة، و هم سادة المؤمنين أولى و أحرى، خصوصاً و نحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب و التحريف، إمّا من جهة أصل الرواية أو تحريف بالزيادة و النقص يُخرج الرواية مخرج الذّم و الطّعن.

يتــــبــــع باذن الـلــــه

[سلسبيل الجنة]

يتبع باذن الله

قال شيخ الإسلام: «و كذلك نؤمن بالإمساك عما شَجَرَ بينهم، و نعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، و هُم كانو مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران
أو مثابين على عملهم الصالح مغفورٌ لهم خطؤهم. و ما كان لهم من السّيئات،
و قد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبةٍ أو بحسناتٍ ماحية أو مصائب مكفّرة. و ما شجر بينهم من خلاف فقد كانو رضي الله عنهم يطلبون فيه الحق
و يدافعون فيه عن الحق، فاختلفت فيه اجتهاداتهم، و لكنهم عند الله عز وجل من العدول المرضي عنهم. و من هنا كان منهج أهل السنة والجماعة هو حفظ اللسان عما شَجَرَ بينهم، فلا نقول عنهم إلا خيراً و نتأوَّل و نحاول أن نجد الأعذار للمخطئ منهم و لا نطعن في نيّاتهم فهي عند الله،
و قد أفضو إلى ما قدَّمو، فنترضى عنهم جميعاً و نترحَّم عليهم و نحرص على أن تكون القلوب سليمة تجاههم»[24].

و أكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذّابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى الشيعي[25]،

و مثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي[26]، و أمثالهما[27].

و كذلك الضعفاء المتروكين كالواقدي المتروك[28]. من أجل ذلك لا يجوز أن يُدْفَعَ النَّقل المتواتر في محاسن الصحابة و فضائلهم، بنُقولٍ بعضها منقطعٌ
و بعضها محرَّف و بعضها يقدح فيما عُلِم. فإنّ اليقين لا يزول بالشك. و نحن تيقنّا ما ثبت في فضائلهم، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها،
فكيف إذا عُلِمَ بطلانها؟![29]
و إذا صحّت الرواية في ميزان الجرح و التعديل، و كان ظاهرها القدح، فليلتمس لها أحسن المخارج و المحاذير. قال ابن أبي زيد:
«و الإمساك عما شجر بينهم، و أنهم أحقّ الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، و يظنّ بهم أحسن المذاهب»[30].
و قال ابن دقيق العيد: «و ما نقل عنهم فيما شجر بينهم و اختلفو فيه، فمنه ما هو باطلٌ و كذب، فلا يُلتفت إليه، و ما كان صحيحاً أوَّلناه تأويلاً حسناً،
لأنّ الثناء عليهم من الله سابق، و ما ذكِرَ من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، و المشكوك
و الموهوم لا يبطل الملحق المعلوم»[31].

قال العلامة ابن خلدون: «فإيّاك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم، و لا يشوِّش قلبك بالريب في شيء مِمّا وقع منهم. و التمِس لهم مذاهب الحق
و طرقه ما استطعت، فهم أولى الناس بذلك. و ما اختلفو إلا عن بيّنة، و ما قاتلو
أو قتلو إلا في سبيل جهادٍ أو إظهار حق. و اعلم أن اختلاف الصحابة رحمةٌ لمن بعدهم من الأمة ليقتدي كل واحد بمن يختاره منهم و يجعله إمامه و هاديه
و دليله. فافهم ذلك و تبيّن حكمة الله في خلقه و أكوانه». و كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول: و الله ما أود أن أصحاب رسول الله لم يختلفو، لأنه لو لم يختلفو لكان أمراً واحد و لا يَسَعنا خِلافه. و لكن لَمّا اختلفو تستطيع أن تأخذ برأي هذا أو برأي ذاك أو برأي ذلك، و في كلٍّ سَعة.

وقال الإمام ابن تيمية: «اختلافهم رحمة واسعة، و اتفاقهم حجة قاطعة».

أيضا من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة –رضوان الله عليهم– لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلو على نصب إمام غير علي،
و لا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي، و لا قال ذلك طلحة و الزبير، و إنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء، بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتلي عثمان –رضي الله عنه–، و هو من باب قتال أهل البغي و العدل، و هو قتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام، لا على قاعدة دينية، أي ليس بسبب خلاف في أصول الدين[32].

يقول عمر بن شبه: «إن أحداً لم ينقل أن عائشة و من معها نازعو عليّاً في الخلافة، و لا دعو أحداً ليولّوه الخلافة، و إنّما أنكرو على عليّ منعِه من قتال قتلة عثمان و ترك الاقتصاص منهم»[33].

و سيأتي تفصيل تلك الأحداث بإذن الله.
و لعل أول من يطعن به المنافقون هو خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه.
و الطاعنون به كثر. و السؤال هنا لم كل الفرق الضالة تصب جام غضبها على خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟ الجواب لأن الطعن في معاوية مفضٍ للطعن في باقي الصحابة. فلا بد من الطعن به لشق الطريق للطعن بالصحابة، و بالتالي للطعن بالدين كله، لأن الصحابة هم القدوة الحسنة لنا و هم الذين نقلو لنا الدين بتعاليمه. فنجد مجرمي هذا الزمان من الشيعة و العلمانيين و المستشرقين
و القوميين و الأباضية و الأحباش، كلهم مجمعون على كره هذا الصحابي الجليل. بعضهم يهدف إلى الطعن بباقي الصحابة و بعضهم ليبرر مسلك الحكام المرتدين اليوم. و بعضهم ليطعن بالإسلام و يقول أنه أتى بالطغاة منذ سِنينه الأولى.
و هلم جراً.
قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: «معاوية عندنا مِحْنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزَراً اتهمناه على القوم»[34]،
يعني الصحابة. وقال الربيع بن نافع الحلبي (241هـ) رحمه الله: «معاوية سترٌ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه»[35].
و لا شك أن الصحابة كلهم مؤمنين و كلهم عدول[36].
فمن فسق أحدهم فهو الفاسق بنفسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَ لا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِك»
». و روى البخاري و مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لاَ تَسُبّو أَصْحَابِي. لاَ تَسُبّو أَصْحَابِي. فَوَ الّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَوْ أَنّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا أَدْرَكَ مُدّ أَحَدِهِمْ، وَ لاَ نَصِيفَهُ».

فإذا كان سبّهم محرم فما بالك ممن فسقهم؟!! و قال الإمام محيي الدين النووي: «و اعلم أن سب الصحابة –رضي الله عنهم– حرامٌ من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم و غيره. لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأوِّلون، كما أوضحناه في أوَّلِ فضائل الصحابة من هذا الشرح.

قال القاضي: و سبّ أحدهم من المعاصي الكبائر، و مذهبنا و مذهب الجمهور أنه يُعَزَّر و لا يُقتل، و قال بعض المالكية: يُقتل».
قَالَ رَسُولَ اللّهَ صلى الله عليه وسلم: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»

قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ.

فَقَالَ: «إِنّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَ صِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَ يَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَ قَذَفَ هَذَا، وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا،
وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا، وَ ضَرَبَ هَذَا. فَيُعْطَىَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَىَ مَا عَلَيْهِ. أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. ثُمّ طُرِحَ فِي النّارِ»

« و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّهَ اللّهَ في أَصْحَابِي. اللّهَ اللّهَ في أَصْحَابِي. لا تَتّخِذوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبّهُمْ فَبِحُبّي أَحَبّهُمْ، وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَ مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّهَ، وَ مَنْ آذَى اللّهَ فيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَه»

«وَ إِنَّ مَنْ عَادى للهِ وَليّاً، فَقَدْ بَارَزَ اللهِ بِالْمُحَارَبَة».

». و قال أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينقطِعُ كلّ نَسَب إلا نَسَبي
و سَبَبي و صهري»[37]

قد علمنا أنّ مثل هذا الحديث ينطبق على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لأن أخته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنه هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و من باب أولى على زوجاته و بناته و على الخلفاء الراشدون الأربعة.
و يلهث الكثير ممن استهوته الشياطين بالطعن في معاوية رضي الله عنه، و إن لم يطعن قلّل من شأنه بأن يسمِّه بأنه من مسلمة الفتح[38]
و أنه من الطلقاء إلى غيرها من الأمور. حتى وصل بالبعض منهم إلى أن يتوقف في شأنه و يعرضه على ميزان الجرح و التعديل ناسياً أو متناسياً أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أنّ الأمّة قد أجمعت على تعديلهم دون استثناء و لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة[39].]...

قال تعالى:

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ. أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُو مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُو. وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[[40]
و الحُسنى: الجنّة. قال ذلك مجاهد و قتادة[41].

و استدل الإمام إبن حزم الأندلسي من هذه الآية بالقطع بأنّ الصحابة جميعاً من أهل الجنة لقوله عز وجل:
و كلاً وعد الله الحسنى[[42].

و عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «لا تسبو أصحاب محمد، فإن الله قد أمَرَ بالاستغفار لهم، و قد عَلِمَ أنّهم سيقتتلون»[43].
و أكثر أهل العلم على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة. و قيل الحديبية و هو قول ضعيف فيه نظر. و قد ذكر الإمام ابن القيم فتح مكة و أنه
«الفتح الأعظم الذي أعزّ الله به دينه و رسوله و جنده و حزبه الأمين، و استنقذ به بلده و بيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار و المشركين
، و هو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، و ضربت أطناب عزّه على مناكب الجوزاء، و دخل الناس به في دين الله أفواجاً، و أشرق به وجه الأرض ضياءً
و ابتهاجاً، خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام و جنود الرحمن سنة ثمانٍ لعشرٍ مضَين من رمضان»[44].

و قد أنزل الله –جلّ و علا– على نبيه صلى الله عليه وسلم في منصرفه مـن الحديبية ] إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا[[45].

فسمّى الله تعالى هذا الصلح فتحاً. و أما الفتح المذكور في سـورة الحديد و سورة النصر و قوله صلى الله عليه وسلم: «لا هِجرة بعد الفتح»[46]،
فلا ريب أنه فتح مكة. فهو الفتح الأعظم، و هذا أمر واضح. فإن سورة النصر فيها دلالة على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم –بأبي و أمي هو–

. و كذلك اتـّفق المؤرِّخون أن آخر المهاجرين هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه،
و كانت هجرته في ليلة فتح مكّة. و الأدلة كثيرة وافرة.
أما حكم من يسبّ الصحابة ففيه تفصيل. و المتفق عليه إجماعاً أنه فاسق عاصٍ لله. و اختلف حكم العلماء بحسب الصحابي و مرتبته، و كذلك حسب نوع السب. فإن كان مما لا يطعن في دين الصحابي كاتهامه بالبخل و الجُّبن فهذا يُعَزَّر و لا يُقْتَل. أما إن طعن في دينه، فإن لم يستحلّ ذلك كان فاسقاً حكمه كشارب الخمر. و أمّا من جعل ذلك ديناً و جعل لسبّه للصحابة و لعنه إياهم فضيلة، فهذا كافر مرتد حكمه كحكم من يستحلّ شرب الخمر.

قال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصّحابة بسوءٍ فاتَّهمه على الإسلام»[47].

قال الإمام مالك أيضاً: «الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام»[48].

و قال الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: «إنّما هؤلاء اقوامٌ أرادو القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك،
فقدحو في أصحابه، حتى يُقال رجل سوء، و لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحون»[49].

و قال أبو زُرعة الرازي رحمه الله: «فإذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنّه زنديق. و ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، و القرآن حق،
و إنما أدّى إلينا هذا القرآن و السنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،

و إنما يريدون أن يجرحو شهودنا ليبطلو الكتاب و السنة. و الجَّرْحُ بهم أولى و هم زنادقة»[50].

نتابع الصفحة الموالية

[سلسبيل الجنة]

نتابع باذن الله

و قال المفسّر ابن كثير الدمشقي عند قوله سبحانه و تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار..

«و من هذه الآية انتزع الإمام مالك –رحمة الله عليه– في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة –رضي الله عنهم–، قال: لأنهم يغيظونهم، و من غاظ الصحابة –رضي الله عنهم– فهو كافر لهذه الآية»[51]. و قال الإمام القرطبي: «لقد أحسن مالك في مقالته و أصاب في تأويله، فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد ردَّ على الله رب العالمين و أبطل شرائع المسلمين»[52].

قال علي بن سلطان القاري (من كبار أئمة الأحناف): «و أما من سبَّ أحداً من الصحابة فهو فاسق و مبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح، كما عليه بعض الشيعة و أصحابهم، أو يترتب عليه ثواب، كما هو دأب كلامهم، أو اعتقد كفر الصحابة و أهل السنة، فإنه كافر بالإجماع»[53].

و قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: «من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. و قد حكى الإجماع على هذا غير واحد، و صرّح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم». و قال بشر بن الحارث: «من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافرٌ، و إن صام و صلّى و زعم أنه من المسلمين»([54]). و قال الإمام السّرَخْسي (و هو من كبار أئمة الأحناف) في أصوله عن الصحابة: «فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب»[55]. و قال إمام الشام الأوزاعي (و هو من كبار التابعين): «من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه و أباح دمه»([56]).

و سُئِلَ الإمام أحمد عن رجُلٍ انتقص معاوية و عمرو بن العاص، أيقال له رافضي؟ فقال: «إنه لم يجترىء عليهما إلا و له خبيئة سوء. ما انتقص أحدٌ أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني»[57].
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سألت أبي عن رجل سبّ رجلاً مـن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى أن يُضرب. فقلت: له حد؟ فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يُضرب و ما أراه على الإسلام»[58].
و قال الإمام أحمد رحمه الله: «و من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه، كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم و يكـون قلبه لهم سليماً»([59]).
قال إبراهيم بن ميسرة: «ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط، إلا إنساناًَ شتم معاوية فضربه أسواطاً»[60].
و قال أبو بكر المروذي للإمام أحمد بن حنبل: «أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟». فقال: «معاوية أفضل! لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم»[61].
قيل للحسن رضي الله عنه: «يا أبا سعيد، إن هاهنا قوماً يشتمون أو يلعنون معاوية و ابن الزبير». فقال: «على أولئك الذين يلعنون، لعنة الله»[62].
و جاء رجل إلى الإمام أبي زُرعة الرازي فقال: «يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية». قال: لم؟ قال: «لأنه قاتل علي بن أبي طالب». فقال أبو زرعة: «إن رَبَّ معاوية ربٌّ رحيم. و خَصْمُ معاوية خصمٌ كـريم. فما دخولك أنت بينهما رضي الله عنهم أجمعين؟!»[63].
و لذلك أمر الإمام أحمد بهَجرِ من ينتقص معاوية حتى لو كان من ذوي الرّحِم. فقد سأل رجل الإمام أحمد: «يا أبا عبد الله، لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية، و ربما اختلفا معه». فقال أحمد مبادرا «لا تأكل معه»[64].
و لعلّ أروع مقالة سمعتها هي قول العبد الصالح عمر بن عبد العزيز، لمّا سأله بعضهم عن أحداث تلك الفتنة، قال: «تلك دماءٌ قد سَلِمَتْ منها أيدينا، فلا نُلطِّخَ بها ألسِنتُنا».

________________________________________


[1] انظر الموافقات (1/31) للشاطبي.
[2] إنظر كتاب الإستنفار للذب عن الصحابة الأخيار للشيخ سلمان بن ناصر العلوان.
[3] رواه البخاري (67) و مسلم (1679).
[4] الحديث بهذه الزيادة حسَّنه الترمذي برقم (2641)، و كذلك العراقي في تخريج الإحياء (3\230).
[5] الحديث الذي به الزيادة: «واحدة في الجنة، و هي الجماعة»، صحّحه الحاكم في المستدرك (1/ص128)، و أقرّه الذهبي في التلخيص. و صحّحه أيضاً ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1\118). و جوّده العراقي في تخريج الإحياء (3\230). و حسّنه إبن حجر في تخريج الكشاف (ص63). أما أصل الحديث (أي تفرّق هذه الأمة لثلاثٍ و سبعين فرقة) فهو صحيح متواتر عند جميع الأئمة.
[6] انظر: كتاب السنة لابن أبي عاصم بتخريج الألباني (1/41).
[7] (سورة الحشر 59: 10).
[8] هذا الكلام كلّه في الرجال. و إلا فلا شك أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه كلهم –رضي الله عنهن أجمعين–. و أفضل نساءه باتفاق العلماء عائشة و خديجة. قال الإمام إبن حزم الأندلسي في "الفصل في الملل و الأهواء و النِّحل": «و الذي نقول به، و ندين الله تعالى عليه، و نقطع أنه الحق عند الله: أن أفضل الناس –بعد الأنبياء عليهم السلام– نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم». و قال كذلك: «لا أوكَدَ ممّا ألزمنا الله تعالى إيّاه من التعظيم الواجب علينا لنساء النبي من قول الله: ]النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و أزواجه أمّهاتهم[. فأوجب الله لهنّ حكم الأمومَة على كلّ مسلم. هذا سوى حقّ إعظامهنّ بالصحبة مع رسول الله كسائر الصحابة. إلا أن لهن من الاختصاص في الصحبة و وكيد الملازمة له و لطيف المنزلة عنده و القرب منه و الحظوة لديه، ما ليس لأحد من الصحابة. فهن أعلى درجة من الصحابة من جميع الصحابة. ثم فـَضِلن سائر الصحابة بحقٍ زائدٍ و هو حق الأمومة الواجب لهن كلهن بنص القرآن». و قال كذلك: «و أما فضلهن على بنات النبي فبيّنٌ بنصِّ القرآن لا شكّ فيه. قال تعالى: ]يا نساء النبيّ لستنّ كأحدٍ من النساء[. فهذا بيان قاطعٌ لا يسع أحداً جهله». قلت و قد جهله البعض فوجب التنبيه.
[9] عقيدة الإمام أحمد التي نص عليها كما نقل الخلال بأسانيد صحيحة، هو التوقف عن تفضيل أي صحابي بعد أبي بكر وعمر وعثمان. لكن أكثر العلماء يقولون بتفضيل علي كذلك. مع العلم أن هذا كله عن الرجال، وإلا فأمهات المؤمنين هن خير البشر بعد الأنبياء.
[10] انظر التقييد والإيضاح (ص 297) للحافظ العراقي، حيث أن الأثر منقطع ومن رواية الواقدي المتروك كذلك. و حتى لو فرضنا جدلاً صحة ذلك الأثر الضعيف، و فصلنا بين تعريف المحدثين للصحابة و تعريف الأصوليين، فإن معاوية رضي الله عنه يعتبر صحابياً عند الأصوليين أيضاً فضلاً عن المحدّثين! و ذلك أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سنتين (من سنة 8هـ لسنة 11هـ)، و غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة غزوات: غزوة حنين التي قال الله تعالى عمن شهدها {ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...} (التوبة:26)، و غزوة الطائف، و غزوة العسرة التي قال الله عمن شهدها {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} (التوبة:117). فأيُّ حُجّةٍ بقيت لهؤلاء المُتَشَدِّقين؟
قال ابن الأثير عن معاوية: «وشهد مع رسول الله حنيناً، وأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير، وأربعين أوقية وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامهما وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم».
[11] انظر التقييد والإيضاح (ص 297) للحافظ العراقي.
[12] و ذلك لأن أحداً منهم لم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[13] أخرجه مسلم برقم (4597) و البخاري برقم (3327).
[14] الفتاوى الكبرى (4\256).
[15] الْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَ إِسْنَاده حَسَن كما ذكر إبن حجر العسقلاني في الفتح.
[16] رواه أحمد (3/51) دون كلام عمر، و رواه بلفظه علي بن الجعد (2/956)، و قال الهيثمي (4/92): رجاله ثقات، و عزاه ابن حجر ليعقوب بن شيبة كما في إسناده عنه، و عزاه شيخ الإسلام لأبي ذر الهروي (الصارم المسلول 590).
[17] البخاري: حديث [3650]. و مسلم: حديث [2535]. و هذا سياق البخاري مختصراً.
[18] رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً- حديث رقم 3673. و مسلم: كتاب فضائل الصحابة -باب تحريم سب الصحابة- حديث رقم 2541. صحيح مسلم 4/1967م. و النصيف هو النصف. و السياق لمسلم ط. عبد الباقي. و انظر أيضاً شرح إبن تيمية له في الصارم المسلول (ص576) فهو في غاية الجودة.
[19] و هذه الزيادة في سبب ورود الحديث (أي قصة خالد بن الوليد) غير محفوظة. فقد رواه عن الأعمش سفيان الثوري (إنظر السنة لأبي عاصم 988) و شعبة و وكيع و أبي معاوية و غيرهم. و هم أضبط و أحفظ الناس لحديث الأعمش. و لم يذكرو هذه الزيادة. على أنه قد اختُلِف على جرير فيها. فقد رواه ابن ماجه ( 161) عن محمد بن الصباح عن جرير بدونها. و لذا أعرَضَ عنها البخاري. و قال مسـلم في صحيحه (4/1968) بعد ذكر الرواة عن الأعمش: «و ليس في حديث شعبة و وكيع، ذِكرُ عبد الرحمن بن عوف و خالد بن الوليد». و هذا هو الصواب، و الله المستعان على ما يصفون.
[20] أخرجه البخاري في صحيحه (3\1035).
[21] الحديث صحيح بشواهده. العدل: الفرائض، و الصرف: التطوع. راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (5\446) برقم (2340).
[22] أخرجه الطبراني في الكبير (2/78/2)، و أبو نعيم في الحلية (4/108)، و في الإمام من حديث ابن مسعود، و صحّحه الألباني بشواهده. السلسلة الصحيحة (1/75) برقم (34). و حسّنه الحافظ العراقي.
[23] منهاج السنة (6/254).
[24] مجموع الفتاوى (3/406).
[25] قال عنه ابن حبان: «رافضي يشتم الصحابة و يروي الموضوعات عن الثقات». لسان الميزان (4/366). قال عنه الـذهبي (3/419): «إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم و غيره». و مثله قال بن حجر في لسان الميزان (4/492).
[26] قال عنه بن عساكر: «رافضي ليس بثقة». ميزان الاعتدال (4/304). و قال عنه بن حبان في كتاب "المجروحين من المحدثين و المتروكين" (3/91): «يروي عن أبيه و معروف مولى سليمان و العراقيين، العجائب و الأخبار التي لا أصول لها. و كان غالياً في التشيع. و أخباره في الأُغلوطات، أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها».
[27] منهاج السنة (5/72)، و انظر دراسة نقدية "مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري / عصر الراشدين"، ليحيى اليحيى.
[28] قـال علي بن المديني (شيخ الإمام البخاري): «الهيثم ابن عدي أوثق عندي من الواقدي، و لا أرضاه في الحديث و لا في الأنساب و لا في شيء!». تهذيب الكمال (26/187).
[29] منهاج السنة (6/305).
[30] مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و انظر تنويراً لمقالة حل إلفاظ الرسالة للتتائي.
[31] أصحاب رسول الله و مذاهب الناس فيهم لعبد العزيز العجلان (ص360).
[32] منهاج السنة (6/327).
[33] أخبار البصرة لعمر بن شبه نقلا عن فتح الباري (13/56).
[34] انظر البداية و النهاية لابن كثير (8/139).
[35] البداية و النهاية (8/139).
[36] ليس المقصود عصمة الصحابة من الذنوب، بل إن منهم من أذنب فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الحد. لكن المقصود هو الصدق والإخلاص والبراءة من الكذب و النفاق، وأن لهم من الحسنات ما يغلب السيئات.
[37] السنة للخلال (2\432). إسناده حسن.
[38] ذكر النووي في شرح صحيح مسلم (8/231) و ابن القيم في زاد المعاد (2/126) أن معاوية رضي الله عنه من مسلمة الفتح، أي أنه أسلم سنة (8هـ)، في حين ذكر أبو نعيم الأصبهاني كما في معرفة الصحابة (5/2496) و الذهبي كما في تاريخ الإسلام –عهد معاوية– (ص 308) أنّه أسلم قبيل الفتح. و مردّ الاختلاف بين المصادر حول تاريخ إسلام معاوية رضي الله عنه يعود إلى كون معاوية كان يخفي إسلامه، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات (1/131)، و هو ما جزم به الذهبي، حيث قال: أسلم قبل أبيه في عمرة القضاء –أي في سنة (7هـ)– و بقي يخاف من الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، و أظهَر إسلامه عام الفتح. إنظر: تاريخ الإسلام –عهد معاوية– (ص 308). و قد قال معاوية عن نفسه: قال معاوية: «أسلمت يوم عمرة القضاء و لكني كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح».
[39] انظر حول عدالة الصحابة: الاستيعاب لابن عبد البر (1/19) و فتح المغيث (3/103) و شرح الألفية للعراقي (3/13-14) والإصابة (1/9) و مقدمة ابن الصلاح (ص 147) و الباعث الحثيث (ص 181-182) و شرح النووي على صحيح مسلم (15/149) والتقريب للنووي (2/214) والمستصفى للغزالي (ص 189-190 ) و في غيرها من الكتب.
[40] (سورة الحديد:11).
[41] تفسير ابن جرير: (27/128). دار المعرفة. بيروت ط الراعبة 1400 هـ.
[42] الفصل: (4/148)، 149. ط.
[43] الصارم المسلول (574)، و انظر منهاج السنة (2/14). و الأثر رواه أحمد في الفضائل رقم (187، 1741) و صحّح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية، و نسب الحديث لابن بطة. منهاج السنة (2/22).
[44] زاد المعاد (3/394).
[45] (الفتح:1).
[46] متفق عليه.
[47] البداية و النهاية (8/142)، و انظر المسائل و الرسائل المروية عن أحمد في العقيدة الأحمدية للأحمدي (2/363-364)، و كذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجمـاعـة (7/1252) للالكائي رحمه الله، وتاريخ ابن عساكر (59/209).
[48] السنة للخلال (3/493) و إسناده صحيح.
[49] رسالة في سب الصحابة، عن الصارم المسلول (ص580).
[50] الكفاية للخطيب البغدادي (97).
[51] تفسير ابن كثير (4/219).
[52] تفسير القرطبي (16/297).
[53] شم العوارض في ذم الروافض الورقة 6أ مخطوط.
[54] الشرح والإبانة للإمام ابن بطة ص (162).
[55] (2/134).
[56] الشرح والإبانة ص (161).
[57] السنة للخلال (2\447)، و كذلك رواه ابن عساكر في تاريخه (59/210).
[58] رواه اللالكائي في أصول أهل السنة (7/1266).
[59] مناقب أحمد لابن الجوزي (210).
[60] رواه اللالكائي في أصول أهل السنة (7/1266).
[61] السنة للخلال (2\434). إسناده صحيح. و قد روي مثل هذا عن كثير من الأئمة و التابعين كالمعافى و أبي أسامة. السنة للخلال (2\435).
[62] رواه ابن عساكر في تاريخه (59/206).
[63] رواه ابن عساكر في تاريخه (59/141)، و ذكره إبن حجر في فتح الباري (13\ص86).
[64] السنة للخلال (2\448). إسناده صحيح.



http://www.11emam.com/vb/images/smilies/012.gif